كتاب بدء الوحي (071)

عنوان الدرس: 
كتاب بدء الوحي (071)
عنوان السلسلة: 
شرح صحيح البخاري
تاريخ النشر: 
أربعاء 23/ شعبان/ 1439 10:15 ص

سماع الدرس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

ففي الحديث حديث ابن عباس في قصة هرقل مع أبي سفيان قال: (ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعلٌ فيها، قال: ولم تُمكنّي كلمة أدخل فيها شيئًا غير هذه الكلمة) يقول ابن حجر: لم تُمكنّي كلمة أدخل فيها شيئًا يعني أنتقصه بها، على أن التنقيص هنا أمر نسبي، وذلك أن من يقطع بعدم غدره أن من يقطع بعدم غدره أرفع رتبة ممن يجوز وقوع ذلك منه في الجملة، وقد كان معروفًا عندهم بالاستقراء من عادته أنه لا يغدر، ولما كان الأمر مُغيَّبا؛ لأنه مستقبل أَمِن أبو سفيان أن يُنسَب في ذلك إلى الكذب؛ لأن الكذب الإخبار عما وقع بخلاف الواقع، أما الإخبار عما لم يقع فلا يجزم بكذبه ولا صدقه حتى يقع على خلاف ما أُخبِر به، ولما كان الأمر مغيبًا لأنه مستقبل أَمِن أبو سفيان أن يُنسَب في ذلك إلى الكذب، ولهذا أورده بالتردد، ومن ثم لم يعرج هرقل على هذا القدر منه.

وقد صرح ابن إسحاق في روايته عن الزهري بذلك بقوله: قال: فوالله ما التفت إليها مني، وقد وقع في رواية أبي الأسود عن عروة مرسلاً: خرج أبو سفيان إلى الشام فذكر الحديث إلى أن قال أبو سفيان: وساحر كذاب، فقال هرقل: إني لا أريد شتمه، ولكن كيف نسبه؟ إلى أن قال: فهل يغدر إذا عاهد؟ قال: لا، إلا أن يغدر في هدنته هذه، فقال: وما يخاف من هذه؟ فقال: إن قومي أمدوا حلفاءهم على حلفائه قال: إن كنتم بدأتم فأنتم أغدر. ما الذي أنهى هذا الصلح وهذه الهدنة؟ غدر قريش، غدر قريش، وأنهم أمدوا حلفاءهم، وكان من شروط الصلح أن لا يمدوهم ضد حلفاء النبي -عليه الصلاة والسلام-، فقال: إن قومي أمدوا حلفاءهم على حلفائه، وهذا منصوص عليه في الشروط في الصلح، قال: إن كنتم بدأتم فأنتم أغدر.

يعني يستغرب مثل هذا الكلام الذي ظاهرٌ فيه غدرهم وبدايتهم بالغدر يمكن أن يستغل هذا الكلام في مصلحتهم؟ ما يمكن هذا، لم تمكنّي كلمةٌ، فقال: ولم تمكنّي كلمة، يقول العيني: كلمة مرفوع لأنه فاعل لقوله: لم تمكنّي، أُدخل من الإدخال، وقوله: فيها أي في الكلمة، كلمة أدخل فيعا شيئًا غير هذه الكلمة، وقوله: فيها أي في الكلمة، كلمة أدخل فيها، والمراد بالكلمة الكلام الذي ذكره،

وكلمة بها كلام قد يُؤَم يعني يقصد

 وشيئًا مفعول لقوله: أدخل، أدخل شيئًا، غير هذه الكلمة، في الحاشية رقم اثنين: غيرُ وجوِّز على النصب وجوِّز النصب على الصفة لشيئًا شيئًا غير، والرفع نعم، يعني تابعة لكلمة، يقول العيني: يجوز في غير الرفع والنصب، أما الرفع فعلى كونه صفة لكلمة، وأما النصب فعلى كونه صفة لقوله شيئًا. نعود إليها مرة ثانية أيهما أولى أن تكون صفة لكلمة أو صفة لشيء شيئًا غيرَ أو كلمةٌ غيرُ هذه الكلمة؟

طالب:...

لم تمكنّي كلمةٌ غيرُ هذه الكلمة، لم تمكنّي كلمةٌ أدخل فيها شيئًا غيرَ، يعني هل وصفها كونها صفة للأقرب أرجح أو أن الذي يحدد الأولى هو السياق؟ طيب، إذا جوّزنا الأمرين، فهل يجوز أن تكون صفة لهما على حد سواء مع اختلاف الإعراب أو نصف الأولى يعني نصف نجعل هذه صفة لما وليته من كلام ونصف الأولى بصفة مثلها، لم تمكنّي كلمةٌ غيرُ هذه الكلمة أدخل فيها شيئًا غيرَ هذه الكلمة. لذا ما دام تصلح أن تكون صفة للاثنين يعني على حدٍ سواء فتكون صفة لما تليه من كلام، ويقدَّر ما تصحُّ أن تكون صفة له أن يقدر له صفة أخرى بنفس اللفظ، الآن مع اختلاف الإعراب لا يجوز أن نقول: هي صفة للاثنين، لا يجوز أن نقول: هي صفة لكلمة ولا ل شيئًا معًا، لماذا؟

لأن الإعراب يختلف، طيب افترضنا أن الإعراب لا يختلف، وجاء وصف يصلح للأول والثاني، والإعراب لا يأبى ذا ولا هذا، هل يصلح أن يكون وصفًا للأمرين؟ اشتريتُ قلمًا وكتابًا جديدًا، اشتريتُ قلمًا وكتابًا جديدًا يصلح أم ما يصلح؟ أو لا بد أن نقول جديدين؛ ليطابق الموصوف الصفة وإذا صلح أن يكون للأول والثاني فلا بد أن يكون في حقيقته يكون البارز للثاني؛ لأنه أقرب إليه ويقدَّر للأول صفة مناسبة، وهنا يصحُّ أن نقول: لم تمكنّي كلمةٌ غيرُ هذه الكلمة أدخل فيها شيئًا غيرَ هذه الكلمة، يعني ما علاقة هذا الكلام بالتنازع؟ هل هذا من التنازع؟ الموصوفان يتنازعان هذه الصفة يصلح أم ما يصلح؟

طالب:...

لا، أنا أقول في وجه شبه من التنازع أنا أقول تنازُع، لكن فيه وجه شبه من التنازع إذا صلح على حد سواء إما أن يقال: إنه صفة لأحدهما على سبيل الجزم لا سيما إذا كانت الرواية غير ثابتة بالضبط الثاني، إذا كانت الرواية غير ثابتة بالضبط الثاني تعيّن أن يكون صفةً لما يتفق معه في الإعراب، ولذلك قوله: غيرُ انظر الرقم اثنين، جوّزه من حيث المعنى ومن حيث الإعراب أو من حيث الرواية؟

طالب:...

إعراب، الرواية لا تُجوَّز؛ لأنها بالسند لا بد أن تكون ثابتة نعم.

طالب:...

احذف شيئًا وأقم الصفة مقام الموصوف: لم تمكنّي كلمةٌ أدخل فيها غيرَ هذه الكلمة، ماذا صار؟

طالب:...

أنت إذا حذفت الموصوف وأقمت الصفة مقامه صحّ أن يكون وصفًا له، على كل حال ما نطيل في هذا، ماذا قال العيني؟ يقول العيني: يجوز في غير الرفع والنصب، أما الرفع على كونه صفة لكلمة، وأما النصب فعلى كونه صفة لقوله: شيئًا. واعتُرض كيف يكون غير صفة لهما وهما نكرة وغير مضاف إلى معرفة؟ اعتُرِض كيف يكون غير صفة لهما وهما نكرة وغير مضاف إلى المعرفة؟ غيرُ هذه، غيرُ هذه، وعندك كلمة وشيئًا نكرتان، وغير مضاف إلى معرفة فمقتضى هذه الإضافة أنه اكتسب التعريف، فيها كلام كثير، وغير مضاف إلى المعرفة، وأجيب بأنه لا يتعرف بالإضافة، لماذا؟

طالب:...

نعم، موغل ومغرق في الإبهام، فلا يتعرف بالإضافة، أُجيب بأنه لا يتعرف بالإضافة إلا إذا اشتهر المضاف، إلا إذا اشتهر المضاف بمغايرة المضاف إليه، وها هنا ليس كذلك، فيما قاله العيني وقبله الكرماني. لأن العيني يأخذ من الكرماني بالحرف، إلا إذا اشتهر المضاف بمغايرة المضاف إليه، وها هنا ليس كذلك، قاله العيني وقبله، طيب، مثال المغايرة: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} [سورة الفاتحة: 7] فالمنعم عليهم غيرِ المغضوب عليهم هنا جاءت المغايرة وصحّ وصف تابع يا إخوان، المغايرة واضحة فيما قبل غير وما بعدها، {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ}، لكن هنا وصفنا المعرفة بغير المعرفة المجرورة بعلى وصفناها بغير وإن كانت موغلة في الإبهام؛ لأن ما بعدها مغاير لما قبلها، ولذا يقول: إلا إذا اشتهر المضاف بمغايرة المضاف إليه، وهنا ليس كذلك.

 يقول القسطلاني: عُورض هذا بأنه مذهب ابن السّراج، والجمهور على خلافه، فنحو غير المغضوب عليهم يعرب بدلاً من الذين أو صفة له تنزيلاً لموصول منزلة النكرة، فجاء وصفها بالنكرة، يقول: حتى إذا اشتهر المضاف بمغايرة المضاف إليه لا يوصف، لا يوصف به ماذا؟ المعرفة إذا لم يضف ولا النكرة إذا أضيف اللهم إلا أننا نزلنا الموصول منزلة النكرة، لماذا؟ لماذا ينزل الموصول منزلة النكرة؟ لأن شموله لأفراده وهو من ألفاظ العموم كشمول النكرة لأفرادها، يعني الذين من ألفاظ العموم، والنكرة أيضًا تشملُ الأفراد بخلاف المعرفة، فهي من العموم، فجاء الشبه من هذه الحيثية.

 ولذا قال: عورض بأن هذا مذهب ابن السّراج، والجمهور على خلافه، فنحو غير المغضوب عليهم يعرب بدلاً من الذين، صراط الذين، ولا يعرب بدلاً ولا وصفًا من الضمير المجرور بعليهم؛ لأن الضمير معرفة بالاتفاق، بل المقرر عند الأكثر أنه أعرف المعارف، أعرف المعارف الضمير، وإن كان سيبويه لما سئل قال: الله أعرف المعارف -جل وعلا- ويقال: إنه رئي في المنام وقيل له: ماذا صنع الله بك؟ فقال: غفر لي بقولي: الله أعرف المعارف، على كل حال نعود مرة ثانية لأننا الذين أنعمت عليهم الذين يعرب ماذا؟ أولًا هل نعربه وصفًا أم بدلًا؟

طالب:...

أين؟

نعم صراط الذين، مجرور، ولذلك جاء تابعه غير مجرور، ومثل ما عندنا الآن غير يحتمل أن تكون تابعة للذين، وتحتمل أن تكون تابعة للضمير المجرور بعلى عليهم، بدلاً من الذين أو صفة له تنزيلاً لموصول منزلة النكرة، فجاء وصفها بالمعرفة، فجاز وصفها بالمعرفة.

 قال –يعي هرقل-: (فهل قاتلتموه؟) هل قاتلتموه؟ ما قال: هل قاتلكم، نسب ابتداء القتال إليهم ولم ينسبه إليه -عليه الصلاة والسلام-؛ لما اطلع عليه من أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يبدأ قومه بالقتال حتى يقاتلوه، مُسلّم هذا أم غير مُسلّم؟

طالب:...

 هل قاتلتموه؟ يقول: نسب ابتداء القتال إليهم ولم ينسبه إليه -عليه الصلاة والسلام-؛ لما اطلع عليه من أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يبدأ قومه بالقتال حتى يقاتلوه.

طالب:...

لكن هذا الكلام واقع أم غير واقع؟ أو هذا مجرد تمرير لما جاء في الرواية، إن كان في مذهبه هذا، في النصرانية أنهم لا يبدؤون أحدًا بقتال هذا محتمل وهو جارٍ على قول من يقول: إنه لا قتال إلا قتال الدفع، ولا قتال طلب، مع أنه مقرر في شرعنا، أول غزوة والنبي -عليه الصلاة والسلام- بعث قبلها سرايا.

طالب:...

نعم، «أمرت أن أقاتل حتى يشهدوا» لكن احتمال أن يكون في مذهبه مثل هذا مُقرَّر، فسأل على ضوء ما عنده، على ما يعتقد في مذهبه.

طالب:...

كيف؟

طالب:...

لا، هو من بمعنى القتال الحقيقة الشرعية للقتال غير هذا.

طالب:...

غير هذا، وإن كان الجهاد يحتمل عدة معانٍ شرعية.

طالب:...

لا سيما في مذهبهم النصرانية.

طالب:...

على كل حال إذا كان على ضوء ما يعتقد وما عرفه من دينهم مثلاً يمكن أن يتجه هذا السؤال نعم.

طالب:...

قاتلتموه ما قال قاتلكم.

طالب:...

هل قاتلكم؟

طالب:...

هل قاتلتموه، ما فيه خلاف؛ لأن مثل هذا الكلام يروج في مثل هذه الأيام، وأنه لا يوجد جهاد طلب، لا يوجد، نعم لا يوجد اعتداء في الإسلام، لا يوجد اعتداء في الإسلام، ولا يوجد غدر في الإسلام، إنما يوجد قتال وجهاد طلب لمصلحة المجاهَد؛ لإدخاله في دين الله؛ ليسلم وينجو في الدنيا والآخرة، لمصلحته وإلا فما معنى فرض الجزية على أهل الكتاب؟ يعني يصبر المسلمون في بلادهم حتى يقاتلوا؛ ليكون جهاد طلب، ثم يأخذوا الجزية؟ متصور هذا؟ أبدًا، لكن الإشكال أن بعض الظروف تملي وتخضع بعض الناس إلى أن يقول مثل هذا الكلام، ولا شك أن أحوال الضعف لها أحكام في شرعنا.

 إذا كنا لا نستطيع أن نبدأ بجهاد ولا بقتال، والهدنة أنفع لنا، والصبر هذا شرعي، لكن مثل هذه الظروف وهذه الأحوال لا تلغي الأحكام الشرعية، تبقى الأحكام الشرعية قائمة، وإن وقف تنفيذها؛ لعدم القدرة عليه.

 قال أبو سفيان: (قلت: نعم) يعني قاتلناه، قال هرقل: (فكيف قتالكم إياه؟) فكيف قتالكم إياه؟ يقول ابن الملقن: فيه انفصال ثاني الضميرين، فيه انفصال ثاني الضميرين؛ لأنه قال: إياه، ما قال: كيف قتالكموه، قتالكموه، مع إمكان الإتيان بالضمير المتصل، في انفصال ثاني الضميرين والاختيار ألا يجيء المنفصل إذا تأتى مجيء المتصل، هذا كذا قال ابن الملقن وفي عمدة القاري: وقال شارح آخر: قتالكم إياه أفصح من قتالكموه لاتصال الضمير فلذلك فصله، لو قال: أخف لو قال أخف على اللسان صحيح، أما كونه أفصح ففيه نزاع، يقول ابن مالك في ألفيته يقول: وقال شارح آخر في عمدة القاري قتالكم إياه أفصح من قتالكموه باتصال الضمير فلذلك فصله.

 يقول العيني: الصواب معه أن قتالكم إياه أفصح نصّ عليه الزمحشري، وما زلنا نكرر مسألة التوسع في مثل هذه القضايا اللغوية أجزم بأنه شاق على كثير من الطلاب الذين ليس لديهم تأسيس في هذا العلم، ليس لديهم تأسيس في هذا العلم يثقل عليهم ويصعب عليهم فهمه، لكني بعد الفراغ من الدرس الماضي تبعني مجموعة من الإخوة وقالوا: لا تحرمنا بسبب ثقل هذه الموضوعات على بعض الطلاب؛ لأن هذا علمٌ لا بد منه لفهم النصوص، ومثل هذه التي تأتي تبعًا لشرح آية أو شرح حديث هي التطبيق العملي للقواعد النظرية، وبتقرير هذه المسائل يرسخ العلم، ولذلك في مناسبات كثيرة، وفي شروح لكتب النحو قلنا: إن خير ما يطبق عليه النحو نصوص الكتاب والسُّنة؛ لأنك تستفيد أكثر من فائدة، يعني بدلاً من أن تعرب قام زيد ماذا تستفيد؟

تعرف الفاعل من الفعل من الفاعل، وتعرف الفاعل من المفعول، لكن ما يعينك على فهم الكلام، لكن لما تعرب آية والإعراب يعين على تصور الكلام وفهمه، فأنت تكسب الأمرين، ولذا أحسن من أودع في مختصره، نسيت الآن هل هو الشذور أو الأزهرية، التطبيق على قصار السور، أعرب قصار السور، وأقول لكل طالب علم ينجز الآجرومية يحفظ الآجرومية ويقرأ شروحها أن يطبق على إعراب الفاتحة، يعرب الفاتحة إعرابًا مفصلاً، ثم يعرض إعرابه على كتب الإعراب التي أعربت القرآن، وإن لم يجد أو يتيسر له فيعرضه على من هو أعرف منه، فيستفيد من ذلك فهم الكلام؛ لأن الإعراب يعين على فهم الكلام ويستفيد من ذلك أيضًا تطبيق القواعد النظرية.

يقول ابن مالك:

وفي اختيار لا يجيء المنفصل

 

إذا تأتى أن يجيء المتصل

قال ابن عقيل في شرحه: كل موضعٍ أمكن أن يؤتى فيه بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه إلى المنفصل إلا فيما سيذكره المصنف، فلا تقول في أكرمتك أكرمت إياك؛ لأنه يمكن الإتيان بالمتصل فتقول: أكرمتك، فإن لم يكن فإن لم يمكن الإتيان بالمتصل تعين المنفصل نحو: إياك أكرمت، يعني إذا قُدم الضمير لا تستطيع أن تصله كم في: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} [سورة الفاتحة: 5]، وقد جاء الضمير في الشِعر منفصلاً مع إمكان الإتيان به متصلاً كقوله:

بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت

 

إياهم الأرض في دهر الدهارير

قد ضمنت إياهم الأرض إياهم الأرض يعني ضمنتهم الأرض في دهر الدهارير، ثم ذكر الناظم المواضع التي يجوز أن يؤتى فيها بالضمير منفصلاً مع إمكان أن يؤتى به متصلاً فقال: وصل أو افصل يعني يجوز هذا وهذا، يجوز الفصل ويجوز الوصل:

وصل أو افصل هاء سلنيه وما

 

أشبهه في كنت والخلفت انتمى

كذاك خلتنيه واتصالاً اختار

 

غيري اختار الانفصال

يعني ابن مالك يختار الاتصال وغيره يختار الانفصال فتقول: الدرهم سلنيه أو سلني إياه فيما يتعدى إلى فعلين الثاني منهما ليس خبرًا في الأصل وهما ضميران، هذا ما اختاره الناظم وهو التسوية بينهما، وهو التسوية ومذهب سيبويه أن الاتصال واجب، ومذهب سيبويه أن الاتصال واجب، وأن الانفصال مخصوص بالشعر، وكذلك يجوز الاتصال والانفصال إذا كان خبر كان وأخواتها إذا كان خبرُ كان وأخواتها ضميرًا، واختار سيبويه الانفصال نحو: كنتُ إياه. كنتُ إياه، وكذلك المختار عند الناظم الاتصال في خلتنيه، وهو كل فعلٍ يتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل وهما ضميران، واختار غير الناظم الانفصال ومذهب الناظم يؤيده ما جاء في القرآن في مثل قوله تعالى: {إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا} [سورة الأنفال: 43]، ومنه حديث في شأن ابن صياد: «إن يكُنه فلن تُسلَّط عليه وإلا يكُنه فلا خير لك في قتله»، والعيني فيما سبق رجح ماذا؟ الانفصال؛ لأنه قال العيني: الصواب معه يعني من قال: إن قتالكم إياه أفصح قال: نص عليه الزمخشري.

نقول: سبق ترجيح العيني للوصل للفصل سبق ترجيح العيني للفصل تبعًا للزمخشري، تبع في ذلك الزمخشري، والذي في المفصل له أي الزمخشري يقول: إذا التقى ضميران في نحو قولهم: الدرهم أعطيتكه، والدرهم أعطيتكموه، والدرهم زيدٌ معطيكه، وعجبتك وعجبت من ضربكه أو من ضربكه جاز أن يتصلا كما ترى، الدرهم أعيطتكه، والدرهم أعطيتكموه، والدرهم زيد معطيكه، جاز أن يتصلا كما ترى، وأن ينفصل الثاني كقولك: أعطيتك إياه وكذلك البواقي، وينبغي إذا اتصلا أن تقدم منهما ما للمتكلم على غيره، وما للمخاطب على الغائب، وما للمخاطب على الغائب فتقول: أعطانيك، وأعطانيه زيدٌ، وأعطانيه زيدٌ، والدرهم أعطاكه زيدٌ، فأعطانيك قدّم المتكلم على المخاطب، وأعطاكه قدّم المخاطب على الغائب، وقال- جل وعلا-: {أَنُلْزِمُكُمُوهَا} [سورة هود: 28]. هذا كلام الزمخشري في المفصل، يدل على ما قاله العيني أم لا؟ ما يدل؛ لأنه جوز الأمرين.

طالب:...

لا، أقول ينبغي، يقول: ينبغي أن يُقدَّم المتكلم على المخاطب، والمخاطب على الغائب؛ لأن الإنسان إذا تحدث فلا شك أنه يهتم بنفسه أغير من غيره وإذا خاطب إنسانًا حاضر وآخر غائب لا شك أنه يتحدث مع الحاضر أولى من الغائب، لكن الحاصل الآن يعني مسائل واقعة، أناس جاؤوا لأمرٍ من الأمور عند مسؤول من المسؤولين وتجشموا وحضروا بين يديه، من أول الوقت إلى آخره وهم ينتظرون اللقاء بهذا المسؤول ثم اتصل واحد غائب من بعيد أيهم أولى؟ لأن هذا ملاحظ، الحضور هؤلاء لهم حق، وهم أولى من الغائب، ثم بعد ذلك تجد بعض من بيده شيء يمسك هذا التلفون، ويضيع الوقت على هؤلاء الحاضرين، والغائب جالس في بيته، هل يجوز مثل هذا؟ نعم أمور تقدر بقدرها وأمور تفوت وأمور فيها ارتباطات سابقة، ولواحق هذه لها ظروفها، لكن شخص يتصل لأول مرة هل يقدم على من حضر؟ لا شك أن هذا له حق، وتجب ملاحظة حقه يا أخي؛ لأن هذا فيه إهدار لوقته وجهده وماله، فكيف يقدم عليه من لم يبذل شيئًا من ذلك، وهذا مشاهد في كثير من التصرفات، نعم قد يتصل من له حق من يقدم على غيره لمبرر ومسوغ شرعي، أو تكون هذه المكالمة متممة لأمر سابق، يكتسب به الأولوية قبل غيره هذا شيء يقدر بقدره، ومن هذا ما معنا، أن المتكلم يعتني بنفسه قبل غيره، والمخاطب لا شك أنه مقدم على الغائب.

ابن يعيش في شرحه على المفصل، والذي أجزم به أن أكثر الطلاب لا يعرفون هذا الشرح، فضلاً عن كونهم قرؤوه أو قرؤوا فيه، الشرح مطول مطول جدًّا يعني، ولا يفترض في كل طالب علم أن يصل إلى هذا الحد الذي يقرأ فيه شرح المفصل، لكن أقل الأحوال مراجعات، هو مرجع، فمراجعته لطالب العلم مفيدة جدًّا، وفيه بسط لبعض المسائل وتوضيح بالأمثلة، وكان مقررًا في الأزهر طبع في عشرة أجزاء، يعني لو طُبع الجزء الواحد في الطبعات الحديثة من الكتب مثل التي بين أيدينا كان في عشرة مجلدات كبار شرح موسع ومطول، ورزق طبعة فاخرة وجميلة تحث على القراءة، وعليه تعليقات وحواشٍ نافعة للطابع محمد منير الدمشقي.

 المقصود أن هذا الكتاب مقرر في الأزهر أيام كان الأزهر أزهر، أيام كان جامعًا وليس بجامعة، أيام كان مذكرًا وليس بمؤنث، ورأينا في الكفرواي على الآجرومية أنه مقرر السنة الأولى الابتدائية من الأزهر، الكفراوي كامل والقطر مع شرحه للسنة الثانية الابتدائية، شذور الذهب مع شرحه مقرر الثالثة الابتدائية وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك كامل للرابعة الابتدائية، وسألت الشيخ عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله- عن المراحل التي تسبق هذه المرحلة الابتدائية فيه مراحل جاء الطالب متأهلًا أم ؟ قال: لا يتأهل يأتي شرطه أن يكون حافظًا للقرآن ليدخل الأولى ابتدائي، ومعلوم أنه إذا حفظ القرآن تيسرت أموره كلها، ثم ماذا؟ جاء بعد ذلك تعميم التعليم والنظريات التربوية الوافدة، ودخلت إلى أعماق الأزهر وصار مثل غيره، والله المستعان.

 نعود إلى شرح المفصل لابن يعيش، يقول فيه: أجاز غيره من النحويين تقديم الضمير الأبعد على الأقرب، أجاز غيره تقديم الضمير الأبعد على الأقرب، لكن هو ألزم أو قال: ينبغي؟ ينبغي يقول: ينبغي ما ألزم.

طالب:...

نعم، لكنه أولى إلا إذا كان قوله: أجاز غيره من النحويين على حد سواء فلا شك أن الزمخشري يرجح أن يقدم الأقرب على الأبعد، أجاز غيره من النحويين تقديم الضمير الأبعد على الأقرب قياسًا، وهو رأي أبي العباس محمد بن يزيد المُبرِّد، وكان يسوي بين الغائب والمخاطب لا ينسب للمُبرِّد أنه يجيز تقديم من تجشم المصاعب، وحضر عند الموظف أنه يقدم الغائب عليه على حد سواء، لا هذا تنظير الذي ذكرناه ما هو في المسألة، يقول لنا رأي المُبرِّد ويقدم ويؤخر ويقول: يجوز هذا الذي في بيته أن يُقدَّم، لا، وكان يسوي بين الغائب والمخاطب والمتكلم في التقديم والتأخير ويجيز أعطاهوك، وأعطاهوني، يعني يقدَّم الغائب على المخاطب ويقدَّم الغائب على المتكلم أيضًا، وأعطاكني ويستجيده ويستجيده، يستجيد هذا التقديم والتأخير.

 ولم يرض سيبويه مقالتهم وقال: هو شيء قاسوه ولم يتكلم به العرب فاعرفه! قال: أجازه غيره من النحويين، هذا الذي أجازه غير الزمخشري من النحويين لم يرضه سيبويه وقال: هو شيء قاسوه ولم يتكلم به العرب فاعرفه! وقال الزمخشري: والاختيار في ضمير خبر كان وأخواتها الانفصال، الاختيار في ضمير خبر كان وأخواتها الانفصال.

طالب:...

أين؟

طالب:...

على أنه يجوز تقديم الفاعل وتأخير المفعول وتقديم، أمر سهل يعني.

طالب:...

نعم، لا سيما إذا أُمن اللبس إذا أُمن اللبس كما يجيزون تقديم الفاعل المفعول على الفاعل، والأصل أن الفاعل هو المقدم إلا في صور.

طالب:...

هذا كلامه، وقال هو شيء قاسوه فلم يتكلم به العرب فاعرفه!

طالب:...

هو الأصل السماع، لكنهم جاء ما يدل على التقديم والتأخير إذا أُمن اللبس في جميع القضايا.

طالب:...

قدم الغائب على المتكلم يصح؟

طالب:...

يصح عن عثمان؟ على كل حال والرواية بالمعنى، نعود إلى مسألة الاحتجاج بمثل هذا.

طالب:...

يقول الزمخشري: والاختيار في ضمير خبر كان وأخواتها الانفصال كقوله: لئن كان إياه لئن كان إياه لقد حال بعدُ، وقوله: ليس إياي وإياك ولا تخشى رقيبًا، ليس إياي وإياك، وفي الكشاف للزمخشري في قوله -جل وعلا-: {أَنُلْزِمُكُمُوهَا} [سورة هود: 28] قد جيء بضميري المفعولين متصلين جميعًا، ويجوز أن يكون الثاني منفصلاً كقولك: أنلزمكم إياها، ونحوه فسيكفيكهم الله، ويجوز فسيكفيك إياهم، فبهذا نعرف أن الزمخشري ليس رأيه مجزومًا بأن الفصل أولى من الاتصال كما احتج به العيني.

طالب:...

المقصود أنه لا يُجزَم بقوله مع وجود مثل هذا الكلام.

هذا مصنف فيما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية، يقول: عبيد الله بن جحش هل تنصّر؟ يقول: اشتهر في كتب السيرة أن عبيد الله بن جحش قد تنصّر في أرض الحبشة، وكان قد هاجر إليها مع زوجه أم حبيبة -رضي الله عنها- فهل ثبتت ردته بسند صحيح؟ ثم جاء بكلام طويل عن ابن إسحاق، وروى ابن سعد في الطبقات، وشيخ ابن سعد في الخبرين هو الواقدي، وروى الخبر الطبري في تاريخه، في ذكر الخبر عن أزواج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن هشام بن محمد مرسلاً، وفيه عند ذكر أم حبيبة: تنصّر زوجها وحاولها أن تتابعه فأبت وصبرت على دينها، ومات زوجها على النصرانية، والخبر فضلاً عن إرساله فإنه عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي وهو رافضي متروك، إلى آخره.

وروى البيهقي في الدلائل مات بالحبشة نصرانيًّا، ومعه امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان، واسمها رملة فخلف عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنكحه إياها عثمان بن عفان بأرض الحبشة، والخبر فيه علتان الإرسال وضعف ابن لهيعة، والمتن هنا فيه غرابة، قال ابن كثير: وأما قول عروة أن عثمان زوجها منه فغريب؛ لأن عثمان كان قد رجع إلى مكة قبل ذلك، ثم هاجر إلى المدينة وصحبته زوجته رقية، وعبيد الله بن جحش لم يترجم له ابن عبد البر في الاستيعاب ولا ابن الأثير في أُسد الغابة، ولا ابن حجر في الإصابة، لماذا لم يترجموا له؟

لأنه مات مرتدًا فليس بصحابي؛ لأن حد الصحابي من رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- مؤمنًا به، ومات على ذلك يعني على الإيمان على الإيمان ولو تخللته ردة، أما إذا مات على الردى يبقى ليس بصحابي، أما ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة عبد الله: وكان هو وأخوه أبو أحمد، عبد الله بن جحش في ترجمة عبد الله بن جحش من المهاجرين الأولين ممن هاجر الهجرتين، وأخوهما عبيد الله بن جحش تنصّر بأرض الحبشة مات بها نصرانيًّا وبانت منه امرأته أم حبيبة، وكذا ذكر ابن الأثير في ترجمة عبد الله. وفي ترجمة أم حبيبة في الإصابة قال ابن حجر: لما تنصّر زوجها عبيد الله وارتد عن الإسلام فارقها، فأخرج ابن سعد من طريق إسماعيل إلى آخره، وفي ترجمتها في التهذيب في ترجمتها في التهذيب لم يذكر الحافظ تنصُّر عبيد الله بل قال: هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش هناك ومات فتزوجها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهي هناك سنة ست وقيل: سنة سبع وقال الذهبي في السير في ترجمة أم حبيبة: ابن سعد أخبرنا الواقدي قال: أخبرنا وذكر رؤياها، وردة زوجها، ثم قال الذهبي: وهي منكرة، ولم يبين وجه النكارة. ومما يرجح أن خبر ردته غير صحيح أن الروايات الصحيحة في نكاحه -عليه الصلاة والسلام- من أم حبيبة لم تذكر شيئًا من ذلك، فقد روى الإمام أحمد بسند صحيح من طريق الزهري عن عروة عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش، وكان أتى الحبشة وكان أتى النجاشي فمات وأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تزوج أم حبيبة، وأنها بأرض الحبشة زوجها إياه النجاشي وأمهرها أربعة آلاف، الحديث. يقول: مما سبق يتبين أن قصة ردة عبيد الله بن جحش لم تثبت لعدة أدلة منها إلى آخره.

لكن يبقى أن هذه القصة ونظائر هذه القصة إذا استفاضت على ألسنة أهل العلم، وانتشرت واشتهرت وتناقلوها بما فيهم النقاد، هل نستطيع أن نضعف ما جاء فيها بحسب ما وصلنا؟ وأننا وأن صنيعها هذا يتضمن الجزم أنه لم يرد في هذه القصة إلا ما وقفنا عليه.

طالب:...

نعم، الآن أخذوا يُضعِّفون بهذه الطريقة القصص المتواترة، بهذه الطريقة إذا نظروا إلى مفرداتها، منهم من يقول: إن خالد القسري لا وجود له، وأنه شخصية وهمية، وأنه لم يضح بالجعد، إذا نظرت إلى مفردات هذه القصص، ومن ذلك صنيع الحافظ الذهبي في بعض الكتب، التي اشتهرت نسبتها واستفاض ذكرها، مثل الرد على الجهمية للإمام أحمد أنكره من أنكره؛ لضعف السند الذي يروى به هذا الكتاب، وهو مشهور ومستفيض، وفي منهاج السُّنَّة لشيخ الإسلام ابن تيمية أكثر من مئة نقل عن هذا الكتاب، ثم يأتي من يقول: إن الكتاب لا يثبت عن الإمام أحمد لماذا؟ لا السند إلى الإمام أحمد الذي يُروى به هذا الكتاب فيه من لا يثبت بخبره حجة. ألا يكفينا في مثل هذا الاستفاضة مع عدم وجود ما يخالف أصول من نُسب إليه الكتاب؟ يكفي، نعم إذا وجدنا في الكتاب ما يخالف أصول مؤلف الكتاب، ولنا أن ننظر في الكتاب إن لم يكن حمل هذا المخالف على وجه صحيح.

طالب:...

ما فيه غيرها؟

طالب:...

ماذا يدريك أنه ما فيه؟

طالب:...

ما فيه غيرها؛ لأنك أنت ما وقفت على، أنت ما وقفت. إذا كان إذا جزمنا إذا قطع إمام حافظ مطلع صح.

طالب:...

إذًا ما لنا حق بعد نضعف كلام استفاض عند أهل العلم وتداولوه من غير نكير بما فيهم النقاد، أنت لك أن تتوقف أما أن تجزم فلا.

طالب:...

فيه كتب، والإشكال أن مثل هذا الصنيع يخدم المبتدعة خدمة كبيرة، يعني ظهر في مجلدين مثلاً، وقابل للمزيد وسلسلة أول ما ظهر مجلد مكث عشر سنوات، ثم ظهر المجلد الثاني مئة صحابي مختلق، ثم قالوا: مئة وخمسون صحابيًّا مختلقًا، يعني كيف نثبت الصحبة، هل يعني هل تثبت الصحبة بالاستفاضة الاستفاضة طريق معتمد للإثبات، أنت تعرف أن هذا الولد لفلان من الناس كيف أثبت أنه ولده؟ بالاستفاضة نعم.

طالب:...

نعم؛ لأنه ما المانع أن تسوي مثله أنت؟ لأنك بهذه الطريقة ما فيه ما يمنع؛ لأنه ما دامت الوسيلة واحدة بغض النظر عن النتائج إذا اختلفت أو اتحدت، بغض النظر عن الأهداف، يعني يأتيك من يستغل مثل هذه التصرفات فيه ما يخدم مذهبه، وكوننا لم نطلع على ما يثبت مع استفاضة القصة عند أهل العلم وتداولهم إياها بما فيهم أئمة نقاد لم نطلع لا شك أن هذا سببه قصورنا أو تقصيرنا.

 والله أعلم.

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.أما