أولًا: المراد بذوي الهيئات: أهل المروءة والخصال الحميدة من عموم الناس، وأهل الحياء والسِّتر والصيانة، فأمثال هؤلاء إذا وقعتْ منهم الهَفْوة أو الزلَّة، لا يُؤاخذون عليها؛ لأنها لم تُعهَد منهم، فليسوا بأصحاب سوابق ولا جرائم.
والأصل في الإقالة المذكورة ما رواه الإمام أحمد [25474] وأبو داود [4375] والنسائي [الكبرى: 7254] والبيهقي [الكبرى: 17691] وغيرهم، عن عائشة –رضي الله عنها- أن النبي –صلى الله عليه وسلم– قال: «أقيلوا ذوي الهيئات عَثَرَاتهم إلَّا الحدود»، والحديث له طُرق، وهذه الطرق مفرداتها لا تخلو من مقال، إلَّا أنها بمجموعها يصل الحديث بها إلى حدِّ الحسن، ويكون مما يُحتج به. ويشهد له ما جاء في الحديث الصحيح «مَن ستر مسلمًا، ستره الله في الدنيا والآخرة» [مسلم: 2699]، وإن كان أعم، فهو في العموم، لكن أهل العلم حملوا هذا الحديث المُخرَّج في (صحيح مسلم) -وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: «مَن ستر مسلمًا، ستره الله في الدنيا والآخرة»- على مَن حصلتْ له هَفْوة أو زلَّة، ولم يكن من أصحاب السوابق والجرائم والمنكرات الذين لا بد من مؤاخذتهم ومعاقبتهم؛ ليرتدعوا عما استمرؤوه من هذه الجرائم والمنكرات.
ومسألة الحدود معروفة، فإذا بلغت السلطان فلا يجوز سترها ولا العفو عنها بحال، فالمسألة فيما دون الحدود، والله أعلم.