طلب المسترقي الرقيةَ ممن يَشك فيه

الرقية في الأصل لا بأس بها، وثبت فيها الأحاديث الصحيحة الصريحة، ومع ذلك تركها أفضل؛ لأنه جاء في حديث السبعين الألف أن من صفتهم أنهم «لا يسترقون، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون» [البخاري: 5752]، ومع ذلك الأصل فيها الإباحة، فإذا شك في الراقي بأن كان في رقيته شيء من الشرك فإنه يحرم عليه أن يطلب الرقية ممن يغلب على ظنه ذلك أو يشك فيه؛ لأن حماية جناب التوحيد وسد جميع الذرائع الموصلة للشرك من أوجب الواجبات، فلا بد أن يختار المسترقي إذا احتاج إلى الرقية مَن يَرضى دينَه وفضله، وممن تُرجى إجابته؛ لأن الرقية من هذا النوع، من باب الدعاء، فإنه يختار أفضل من يقدر عليه ممن اتصف بهذه الصفات: العلم، والدين، والأمانة، والثقة، والفضل، والاستقامة، وأما من يشك فيه فلا يجوز أن يُذهب إليه.