بيع السلعة حال تأجيل الثمن بسعر أكثر من سعرها حال تعجيله

الفتاوى الصوتية

عنوان الفتوى: 
بيع السلعة حال تأجيل الثمن بسعر أكثر من سعرها حال تعجيله
تاريخ النشر: 
سبت 17/ ربيع الثاني/ 1436 7:15 ص
مصدر الفتوى: 
برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثالثة والثلاثون، 21/4/1432.
تصنيف الفتوى: 
البيع والشراء
رقم الفتوى: 
4218

محتوى الفتاوى

سؤال: 

بِعتُ على شخص سلعة بعشرين ريالاً بثمن حاصل، وبعتُ على آخر نفس السلعة بخمسة وعشرين ريالًا بثمن مؤجَّل، فما حكم هذا البيع؟

الجواب: 

إذا باع السلعة بثمن أقل نقدًا، ثم باع نظيرَها بثمن أكثر إلى أجل، وفارِقُ الثمن لا شك أنه في مقابل الأجل، هذا لا شيء فيه، بل هذا مجمع على جوازه، وهو من الدَّين الذي ذكره الله -جلا وعلا- في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]، فلا مانع من ذلك بشرطه.