شراء السيارة ممن يملكها سواء كانت بالتقسيط منجّمة أو كانت دفعة واحدة مؤجّلة هذا هو الدين، إذا كان المالك الأول يملكها ملكًا تامًّا مستقرًّا ثم باعها على مريدها، ومريدها –المشتري- يريد استعمال السيارة فهذا هو الدين، وهذا مجمع على جوازه بالشروط المعتبرة عند أهل العلم، وإذا كان المشتري لا يريد السيارة وإنما يريد قيمتها فهذه المسألة المعروفة عند أهل العلم بمسألة التورّق، أن يشتري سلعة لا يحتاج إليها وإنما يحتاج إلى قيمتها، وهذه جائزة عند عامة أهل العلم بالشرط الذي سبق، أن يكون البائع مالكًا لهذه السلعة ملكًا تامًّا مستقرًّا ولا يبرم أي عقد يتضمن إلزامًا للمشتري قبل أن يملكها، فإذا باعها عليه ثم قبضها المشتري وباعها على طرف ثالث جازت عند جمهور أهل العلم، ومنعها جمع منهم ابن عباس –رضي الله عنهما-، وعمر بن عبد العزيز، وشيخ الإسلام ابن تيمية، منعوا مسألة التورق؛ لأنهم يقولون: إنها حيلة على الربا؛ لأنه ليس المقصود السلعة، وإنما المقصود القيمة، فهي في حقيقتها دراهم بدراهم، لكن عامة أهل العلم على جوازها، وهي المخرج من المأزق الذي يقع فيه كثير من الناس إذا اعتراهم حاجة شديدة ماسّة لم يجدوا مخرجًا في وقتنا هذا، لا سيما إذا امتنع الناس من القرض، والسَّلَمُ ليس كل أحد يستطيع أن يتعامل به؛ لعدم وجود السلع أو وصولها عند مريد الدراهم.
السؤال
ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من أحد المصارف؟
الجواب