السؤال
نعول -بحمد الله وفضله- مجموعة من الأسر المحتاجة، وفي رمضان تأتينا مجموعة من أموال الزكاة، لكنا لا ندفعها لهم كلها، بل ندفع جزءًا وندَّخر لهم جزءًا، وذلك لسببين:
أولهما: أن أغلب الناس يدفعون لهذه الأسر في هذه الفترة، فلا حاجة للمزيد.
والثاني -وهو الأهم-: نجمعها لحين موعد تسديد الإيجارات الخاصة بهم، أو تجديد إثباتاتهم من إقامات وغيرها، وكما تعلم فهذه المبالغ كبيرة، وتضطرهم لإراقة ماء وجوههم من أجل جمعها، وأحيانًا لا تجتمع فيتعرَّضون للأذى من سجنٍ وقطعِ ماءٍ وكهرباء وغيرها، فهل يصح فعلنا هذا، علمًا بأنا نضعها في ظرف خاص لذلك، ونحفظها، ونسجِّل عليها أسماءهم وأرقامهم، و-بحمد الله وفضله- استطعنا سدَّ هذا العجز لسنوات عدة؟
أولهما: أن أغلب الناس يدفعون لهذه الأسر في هذه الفترة، فلا حاجة للمزيد.
والثاني -وهو الأهم-: نجمعها لحين موعد تسديد الإيجارات الخاصة بهم، أو تجديد إثباتاتهم من إقامات وغيرها، وكما تعلم فهذه المبالغ كبيرة، وتضطرهم لإراقة ماء وجوههم من أجل جمعها، وأحيانًا لا تجتمع فيتعرَّضون للأذى من سجنٍ وقطعِ ماءٍ وكهرباء وغيرها، فهل يصح فعلنا هذا، علمًا بأنا نضعها في ظرف خاص لذلك، ونحفظها، ونسجِّل عليها أسماءهم وأرقامهم، و-بحمد الله وفضله- استطعنا سدَّ هذا العجز لسنوات عدة؟
الجواب
هؤلاء يُشكَرون على ما يقومون به من خدمةٍ لإخوانهم المحتاجين، لكن يبقى أن هؤلاء يُنظَر في حالهم:
هل هم نوَّاب ووكلاء عن الأغنياء بإيصال الزكوات إلى مستحقيها؟ والزكاة الأصل فيها التمليك -تُمَلَّك الفقيرَ-، فعلى هذا الوكيل عن الغني أن يدفعها في وقتها كالغني، ولا يجوز له تأخيرها.
وإن كانوا نوابًا ووكلاء عن المحتاجين ينوبون عنهم في قبض ما يُصرف لهم من هذه الزكوات، ثم يقسِّطونها عليهم، وينفقون عليهم منها بقدر الحاجة طول أيام العام، فلا مانع من ذلك؛ لأن للفقير أن يفعل ذلك، وهذا وكيله ونائب عنه، فهو في حكمه، والله أعلم.