السؤال
ما الحكم إذا كان أبي يشتري من رجل سلعة، ويبيعها منه بمبلغ يقبضه منه، على أن يردَّ المبلغ مضاعفًا في المستقبل؟ وهو ينفق علينا من المبلغ المقبوض، علمًا بأنه لا يمكن توفير دخل لنا غيره، فهل مطعمنا هنا حرام؟ وما الذي علينا فعله؟
الجواب
كأني فهمتُ من المسألة أنها هي مسألة العينة، فهو يشتري من رجل سلعة بمبلغ أكثر مما تستحقه هذه السلعة، ثم يبيعها منه بثمن يقبضه أقل من قيمتها، على أن يردَّ القيمة التي اتُفق عليها قبل ذلك مستقبلًا، فمثلًا: يبيع عليه السيارة بمبلغ مائة ألف، ثم يبيعها المشتري على مَن باعها عليه بمبلغ ستين ألفًا نقدًا، فهذه هي مسألة العينة، وهي مسألة محرَّمة عند أهل العلم، وهي حيلة على الربا، كأنه قال: (أبيعك ستين بمائة ألف)، والسيارة هي مجرد مُحلِّل -حريرة-، فمثل هذا التصرُّف لا يجوز.
وإنما له أن يشتري هذه السلعة -السيارة مثلًا- بما يتفقان عليه، ثم المشتري يبيعها ناجزًا حالًّا بثمن أقل على طرفٍ ثالث، وهذه هي مسألة التورُّق التي جمهور أهل العلم على جوازها إذا اكتملتْ شروطها.
فعلى كل حال مسألة العينة محرَّمة، وما يُكسب من ورائها حرام.