السؤال
إذا أعطاني أحدهم ريالًا سعوديًّا، وأنا أُعطيه عملة بلدنا، بحيث إن عملية الصرف لا تكون في مجلس واحد، فهو يعطيني في مكة، وأنا أعطيه في بلدٍ آخر، فهل يجوز للوسيط أن يأخذ عمولة؟
الجواب
لا، لا بد أن يكون الصرف يدًا بيد.