المساهمة في شركة الحليب السعودي (سدافكو)

هذه الشركة كثر السؤال عنها، وبلغنا من طريق مَن اطَّلع على نظامها أنها لا تَسلم من التعامل بشيء من الربا، ونسبته على ما ذكروا يسيرة جدًّا، قالوا: واحد ونصف بالمائة، وعلى ضوء هذا فقد قال بعض طلاب العلم: إن هذه نسبة يسيرة، ويُمكن أن يُتخلَّص منها. والذي عندي أنه لا يجوز بحال الإقدام على محرَّم يُعلم تحريمه قبل العقد، مهما ضعفتْ نسبته، فالإقدام على المحرَّم حرام، وكونه يُتخلَّص من هذه النسبة لا يكفي، لكن لو افترضنا أن الشركة نظيفة مائة بالمائة في عقودها، ثم بعد ذلك؛ لسعة معاملاتها وانتشارها دخل عليها من الدَخَل ما فيه نوع شبهة، أو حتى عقد محرم غير مقصود، فمثل هذا يكفي التخلُّص منه، أما الإقدام على المحرَّم فهو حرام لا يجوز بحال.