الحج بدون تصريح رسمي

أولًا: التصريح هذا والتحديد بخمس سنوات مبني على فتوى من أهل العلم، ومخالفته لا شك أنها مخالفة لولي الأمر في هذا الذي لُوحظ فيه المصلحة، ولُوحظ فيه -أيضًا- البناء على قول أهل العلم، فلا ينبغي مخالفة هذا الأمر، لكن إن رأى الشخص أن يحج امتثالًا لما ورد من الأحاديث الكثيرة في الترغيب في الحج، ولم يترتَّب على ذلك لا كذب ولا رشوة ولا احتيال ولا ارتكاب محظور فيُرجى، أما إذا أدَّى ذلك إلى كذب أو رشوة أو تحايل أو ارتكاب محظور -كما يُفعل الآن، فبعضهم يرتكب محظورًا ويتجاوز الميقات بثيابه-، هذا كله لا يجوز ولا يُسوِّغ له ذلك.