واجب مَن يعلم بتواصل فتاة مع شباب ليسوا من محارمها

السؤال
سائلة تقول: قريبة لنا معها جوال، وأهلها موافقون على الجوال، وتُكلِّم شبابًا من غير ما تدري أمُّها، فما الحكم بالنسبة لمن يعلم ذلك، وكتم هذا الخبر؟
الجواب

هذا منكر تجب إزالته، وما الذي بعد الكلام من هذه المرأة لأولئك الشباب؟ وكم من كارثة ومصيبة وقعت بسبب هذه التصرفات التي يُدَّعى في أول الأمر أنها نزيهة وبريئة، وأي نزاهة وأي براءة أن تتكلم امرأة مع غير محارمها لغير حاجة؟

وقد قبض أهل الحسبة على فتاة خرجتْ مع شاب خمس مرات، وادَّعت مع الشاب أن علاقتهما نزيهة ونقية وبريئة، فقيل لها: كيف تعرفتِ على هذا الشاب؟ قالت: هو يعمل في الخطوط في المطار، وجئتُ إلى المطار، وقطع لي البطاقة، وكتب عليها رقم هاتفه، فاتصلتُ به وتعرَّفتُ عليه، وصرتُ أخرج معه، ولم يحصل شيء!

فهذا أولًا: نتيجته التساهل في سفر المرأة بغير محرم، وإلا لو وُجد معها محرمها ما حصل مثل هذا التصرف.

الأمر الثاني: أن هذه العلاقة -مثل ما تسأل عنه هذه الأخت- هي بحدِّ ذاتها محرَّمة، فلا شك أن هذا الكلام ليس هو الغاية من التحريم، بل الغاية ما يؤدي إليه من علاقة تُفضي إلى ارتكاب الفاحشة، لكن الوسيلة إذا كانت تُفضي إلى هذه الغاية، فإنها حينئذٍ تكون محرَّمة، وعلى مَن يعلم حال هذه المرأة أن يُبلِّغ أهلها بالأسلوب الذي تترتَّب عليه آثاره، ولا يترتَّب عليه مفسدة؛ لأن بعض الناس قد تحمله الغيرة إلى أن يتصرف تصرفًا يجعل الطرف الآخر يُعاند ويرتكب ما هو أكبر من ذلك. وعلى كل حال لا بد أن يعلم ولي أمر هذه المرأة.

وبعض الناس عنده مسألة السَّتر، ويستدل بما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وصح عنه: «مَن ستر مسلمًا، ستره الله في الدنيا والآخرة» [مسلم: 2699]، وأيُّ سَترٍ يكون سببًا لما هو أعظم مما وقع فيه؟ بل الستر الحقيقي هو إخبار الولي؛ لأنه إذا لم يعلم ولي الأمر بحال هذه المرأة، فمَن يكفها ويردعها؟ والله المستعان.