العمل عند تعارض حكم الإمام أحمد مع حكم الدارقطني على الحديث

إذا كان الطالب متأهِّلًا للترجيح بين قولي الإمامين بالنظر في أدلتهما ووسائلهما في الحكم على الحديث من قِبلهما فيلزمه النظر، ويرجِّح بينهما، وإذا كان ليس لديه الأهلية فإنه إذا كان مقتديًا بالإمام أحمد في الفروع فيقلِّده في هذا الأمر، وقد نصَّ على ذلك العلماء، وإذا كان غير مقلِّد فعليه أن يستشير مَن يثق بعلمه وديانته للترجيح بين قولي الإمامين.

ومثل هذه الأمور في النظر في هذه المرجِّحات وفي هذه العلل من قِبل أهل العلم لا شك أنها لا تُتاح لكل مَن تصدى لطلب العلم، وإنما هي لمن كانت لديه الأهلية والنظر، وحينئذٍ يلزمه أن يوازن بين قولي الإمامين، وينظر في قول هذا وهذا، وحينئذٍ إن استطاع أن يرجِّح وإلا توقَّف.