تحصيل الديون مقابل نسبة منها، أو مقابل أجرة معلومة

هذه الديون إن كانت قيمةً لأموالٍ مُحرَّمة، أو لأعيانٍ مُحرَّمة، أو فيها عقود مُحرَّمة من الربا أو غيره، فإنه لا يجوز التعاون مع صاحبها؛ لأنها إعانةٌ له على باطله، وأما إذا كانت هذه الديون ليست بسبب بيع أعيان مُحرَّمة، وليس فيها عقود ربوية، فحينئذٍ لا بأس بتحصيلها بالأجرة، والله أعلم.