النسخة السلطانية التي طبعها السلطان سنة ألف وثلاثمائة وإحدى عشرة للهجرة، وشكَّل لها سبعة عشر عالمًا من علماء مصر؛ لمراجعتها وإتقانها، وأثبتوا عليها الفروق التي أثبتها الحافظ شرف الدين اليونيني -رحمه الله- بعد عنايته بالصحيح عناية فائقة، وذَكَر الفروق بين الروايات، هذه النسخة هي السلطانية، وفروق هذه النسخة مأخوذة عمَّا أثبته الحافظ اليونيني في مقارنته بين روايات الصحيح، فهي نسخة متقنة.
هذه النسخة طُبعتْ في بولاق في تسعة أجزاء، سنة ألف وثلاثمائة وإحدى عشرة للهجرة، ووُجد فيها ما يقرب من مائة خطأ مطبعي، صُحِّح في الطبعة الثانية سنة ألف وثلاثمائة وثلاث عشرة للهجرة، وكانت هذه النسخة إلى وقت قريب مفقودة من الأسواق، ثم صُورتْ -ولله الحمد- وتُدولتْ بين الطلاب، فهذه الفروق التي على هامش السلطانية مأخوذة من عمل اليونيني.
على أني وقفتُ من الفروق للحافظ ابن رجب -رحمه الله- في شرحه على (البخاري) ما فات اليونيني، مما لم يُذكر في هذه النسخة، فالمقصود أنه لا يُتصوَّر أن اليونيني مع اهتمامه بـ(صحيح البخاري) وعنايته برواياته، أنه أشار إلى كل شيء.
وعلى كل حال بعض الطلاب يخلط بين هذه النسخة وبين النسخة التركية المطبوعة باسطنبول دار الخلافة العامر -على ما يقولون- بعد ذلك، في ثمانية أجزاء، وعليها بعض التعليقات، لكن ليس فيها فروق الروايات، وبعض الناس يسميها السلطانية، فكيف حصل الوهم؟ حصل؛ لأنها:
- أولاً: مطبوعة بتركيا، وتركيا معروفة أنها محل السلطان.
- الأمر الثاني: أنه يأتي من هذه النسخ نسخ جميلة مذهَّبة بتجليد فاخر، اشتهر بين الكُتْبِيين أن هذه النسخ نسخ سلطانية، بمعنى أنها تليق بالسلاطين؛ لنفاستها، فيحصل اللبس من هذه الحيثية.