الاستمناء عند أهل العلم المُحرَّر والمُقرَّر أنه مُحرَّم؛ لأنه تَعدٍّ، كما في قوله -جلَّ وعلا-: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: 5-7]، وأيضًا النبي -عليه الصلاة والسلام- أَرشد الذي لا يستطيع الباءة إلى أن يصوم، ولو كان هناك حلٌّ غير الصيام لأَرشد إليه -عليه الصلاة والسلام-.
فإذا خشيَ على نفسه الوقوع في الزِّنا؛ فارتكاب أَخفِّ الضررين لا شك أنه أمر مُقرَّر شرعًا، ولكن يبقى الاستمناء مُحرَّمًا وممنوعًا، ولا يدلُّ هذا على جوازه، وإنما يفعله ويستغفر الله ويتوب إليه، هذا إذا لم يكن ثَمَّ خيار بين الأمرين.
علمًا أن مثل هذا السؤال سببه تعريض النفس للفتنة، فلا يجوز للإنسان أن يُعرِّض نفسه للفتن، فإذا كان يخشى من الوقوع في الزِّنا، وليس بيده أمر ولا نهي، أي: لا يستطيع أن يأمر بالمعروف، ولا أن ينهى عن المنكر، فلا يَغشَ المحافِل والمجامِع التي يوجد فيها مثل هذه الفتن.
(وهل يَخرج من قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ}؟)، نعم يَخرج كما قرَّره أهل العلم، والمفسِّرون كلُّهم قالوا هذا، وعبارة (الزاد) عند الحنابلة يقول: (ومَن استمنى بيده لغير حاجة عُزِّر)، فدلَّ على أنه مُحرَّم، والحاجة هي الوقوع في الزنا، فتَرفع عنه التعزير.