السنن الأربعة لا شك أن فيها الصحيح والضعيف والحسن، وهي متفاوتة في الكثرة والقلَّة، فبعضها يكثر فيه الضعيف وبعضها يقل، وبعضها يقوى شرط مؤلفيها وبعضها يضعف قليلًا، فلا نقارن (سنن أبي داود) بـ(سنن ابن ماجه)، ولا نقارن حتى (سنن الترمذي) -وإن كان فيه الرواية عن بعض الضعفاء- بـ(سنن ابن ماجه)، ولا نقارن (سنن النسائي) بـ(سنن ابن ماجه)، فهي متفاوتة قوةً وضعفًا، فالعلماء يرتبونها على حسب القوة مع مراعاة التاريخ، فهم يجعلون (سنن أبي داود) في المقدمة، ثم يليه (سنن الترمذي)؛ لتقدمه على النسائي، وإن كان شرط النسائي أقوى من شرط الترمذي، وبعضهم يقدِّم (النسائي)، لكن الأكثر على أنها كالآتي يقولون: (رواه أبو داود، والترمذي، -ثم يقولون:- وحسَّنه أو صحَّحه، والنسائي، وابن ماجه)، فيجعلون ابن ماجه في المؤخرة، حتى إن بعض العلماء لم يذكر (ابن ماجه) في الستة؛ لكثرة الضعيف فيه وكثرة الضعفاء في رواته، فابن الأثير في (جامع الأصول) جعل (الموطأ) السادس، وكذلك رزين العبدري في (تجريد الأصول)، ومنهم من جعل (الدارمي) هو السادس، وأول من أضاف (ابن ماجه) إلى الستة أبو الفضل ابن طاهر في (شروط الأئمة) وفي (الأطراف) وإلَّا (ابن ماجه) فيه أحاديث كثيرة ضعيفة جدًّا تجعله في المؤخرة، وإن كان متقدِّمًا في الزمن على بعضهم.
السؤال
لماذا لم يكن ترتيب السنن الأربعة عند علماء الحديث بحسب تاريخ وفاة مؤلفيها كما هو المعتاد؟
الجواب