هذا لا يخلو إما أن يكون عن تفريط أو عن غير تفريط:
- فإما أن يكون مفرطًا فعمله محرم، بل من عظائم الأمور، إذا كان تأخيره لها عن وقتها بغير عذر، حتى قال بعضهم في من يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر: إذا خرج وقتها لا يقضيها، فإذا صلاها بعد خروج وقتها عن عمد كان كمن صلاها قبل دخول وقتها، ولكن جمهور أهل العلم يرون أنها تقضى، لكنه فعل أمرًا منكرًا وموبقة من الموبقات وعظيمة من عظائم الأمور، وإن قضاها أجزأت عنه -إن شاء الله- مع التوبة والاستغفار والندم وعدم العودة إلى ذلك.
- وإما أن يكون معذورًا بأن غلبته عيناه ونام عن صلاة العصر بعد أن بذل أسباب الاستيقاظ وانتفت الموانع في حقه ثم غلبته عيناه، فهذا لا شيء عليه كما جاء في الحديث «ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة -يعني المستيقظ بدون عذر- حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى» [مسلم: 681]، فالنوم ليس بعذر، نعم القلم مرفوع عن النائم لكن بعد بذل الأسباب، أما من كان عادته وديدنه ذلك فلا يعذر، بل لا بد أن يبذل أسباب الاستيقاظ للصلاة في وقتها، وإذا بذل الأسباب ولم يرتكب الموانع من هذا الاستيقاظ فإنه لا شيء عليه، «ليس في النوم تفريط»، وقد نام النبي -عليه الصلاة والسلام- عن صلاة الصبح هو وأصحابه وما أيقظهم إلا حر الشمس، والله أعلم.