زكاة المال المقترَض لأجل الزواج

عنوان الفتوى: 
زكاة المال المقترَض لأجل الزواج
تاريخ النشر: 
اثنين 02/ Shawwal/ 1441 6:30 ص
مصدر الفتوى: 
برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الخامسة والثمانون بعد المائة 26/5/1435ه
تصنيف الفتوى: 
زكاة النقدين وعروض التجارة
رقم الفتوى: 
10623

محتوى الفتاوى

سؤال: 

اقترضتُ مالًا قدره خمسة وعشرون ألفًا لأجل المهر، وبسبب مرض المخطوبة تَأجَّل الزواج أكثر من سنة، فهل يجب في هذا المال زكاة؟ وكم مقدارها؟

الجواب: 

هذا المال المقترَض من أجل الزواج إذا حال عليه الحول وهو مرصود في حسابه فإنه يلزمه إخراج زكاته، وزكاتُه بنسبة اثنين ونصف بالمائة، يعني رُبع العشر، وليتأكد أن إخراج هذا الجزء اليسير يُزكِّي هذا المال وينميه، والزكاة والصدقة لا تُنقص المال بل تزيده.

 

وعلى كل حال هذه المسألة -كما هو معلوم- خلافية؛ لأن من أهل العلم مَن لا يرى الزكاة في مال مَن عليه دَين يُنقص النصاب، فلو أن شخصًا عنده مال وعليه دَين يَحسم هذا الدين ويُزكي الباقي أو لا يُزكيه إذا كان يَنقص عن النصاب، وهذا الذي يذكر هذا المبلغ في الغالب أنه مدين بجميع هذا المال، وقد يكون عنده زيادة يسيرة، لكن القول الثاني أنه يزكيه ولو كان عليه دين؛ لأنه ما عُرف عنه -عليه الصلاة والسلام- ولا ورد عنه أنه قال لمن يأخذ الزكاة ويجبي الزكاة: (اسألوه: هل هو مدين أو لا)؟ فهذه مسكوت عنها، وعلى كل حال الزكاة نسبة يسيرة جدًّا لا تؤثر في المال، وأثرها في نمائه وزيادته وتطهيره ظاهر {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} [التوبة: 103]، والله المستعان.

الفتاوى الصوتية