الأخذ بأحكام الشيخ ناصر الألباني، والشيخ أحمد شاكر

السؤال
هل يكفي طالب العلم والدعاة أن يأخذوا بأحكام الشيخ ناصر الألباني، والشيخ أحمد شاكر؟ وبخاصة أننا نسمع كثيرًا من طلبة العلم يذكرون أن بعض الأئمة الذين عُنوا بالأحاديث متساهلون في التصحيح، كالشيخ الألباني وأحمد شاكر، فما مدى صحة هذا الكلام؟
الجواب

أما الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله تعالى- فطالب العلم يستفيد من أعماله في كيفية العزو، وكيفية التخريج، والمراجع التي يحتاجها الطالب، وانتقاء الألفاظ في التخريج، فالشيخ أحمد شاكر -رحمة الله عليه- بارع في هذا الباب، أما الأخذ بأحكامه مسلَّمات فلا، فالشيخ واسع الخطو في التساهل -رحمنا الله وإيَّاه-، ولا شك أنه من أهل العناية، ومن أهل الخبرة، ومن أهل الدراية، لكن مبنى جملةِ عمله على التساهل، فهو يأخذ بتصحيح المتساهلين ويجعله عمدة ومعوَّلًا عنده، ويقتدي بهم، ويترسَّم خطاهم في هذا، وأيضًا المسألة التي أشرنا إليها سابقا أثَّرتْ في أحكامه، فإذا لم يجد جرحًا ولا تعديلًا قال: (ثقة)، وهذه لها أثر في الحكم بلا شك، وأيضًا يرى أن تصحيح الترمذي معتبر وتوثيق للرجال، وكونه يراه معتبرًا هذا لا إشكال فيه، فالترمذي إمام من أئمة المسلمين، لكن كونه يرى أنه إذا صحَّح حديثًا فهو توثيق لرجاله، فهذه لا شك أن لها أثرًا في التساهل الظاهر في أحكامه -أي: الشيخ أحمد-.

وأحكام الشيخ الألباني أمثل بكثير من أحكام الشيخ أحمد شاكر، وفي أقواله ما يُقبل وهو الأصل، وفي أقواله وأحكامه ما يُرد، شأنه شأن غيره من أهل العلم.